الإجراءات الاستعجالية التي اتخذتها الحكومة الجزائرية لمواجهة الواقع الاقتصادي و الاجتماعي الموروث عن الاستعمار؟؟؟

إلى النظام الاشتراكي بعد الاستقلال 1962 – 1990 :

مظاهر التحول :
- تطبيق سياسة التأميمات ( بتأميم البنوك و الشركات 1963 و المناجم 1966 و المحروقات 1971 )
- ملكية الدولة لوسائل الإنتاج و اعتماد أسلوب التخطيط المركزي
- إنشاء الشركات والدواوين الوطنية - شركة سونطراك شركة و
السونارام و الديوان الوطني للحبوب و الحليب و الخضر و الفواكه.
- إقامة قاعدة صناعية وطنية ترتكز على الصناعات الثقيلة ( مركبات الحديد و الصلب . البتروكيمياوية )
- التسيير الذاتي الزراعي (مرسوم مارس 1963) و تأميم أراضي الكولون 1963 و الثورة الزراعية سنة 1971

- تطبيق سياسة التعاونيات الفلاحية
- احتكار الدولة للمبادلات التجارية

من الاقتصاد الاشتراكي إلى النظام الرأسمالي منذ 1990 :


مظاهر التحول :
- تحول دور الدول من منتج إلى منظم وموجه للحياة الاقتصادية مع احتكار القطاعات الإستراتيجية
- فسح المجال إمام القطاع الخاص و تشجيع الاستثمار المحلي و الأجنبي
- تحرير التجارة الخارجية و رفع احتكار الدولة لها
- التركيز على الصناعات الخفيفة و الاستهلاكية
- الانفتاح على السوق العالمي لتنويع مناطق التبادل التجاري
- توقيع اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوربي و السعي للانضمام للمنظمة العالمية للتجارة

-
- الحلول لمشاكل التنمية :
- التهيئة الإقليمية بوضع خطط تأخذ بعين الاعتبار الظروف الطبيعية و البشرية والاقتصادية لكل إقليم
- برمجة حملات التشجير باستمرار لوقف الانجراف و التصحر - دعم البحث العلمي
- بناء السدود ومحطات التطهير و استغلال المياه الجوفية ( مشروع القرن نقل المياه الجوفية من عين صالح إلى تمنراست )
- تنويع الصادرات و مناطق التبادل التجاري
- دعم برامج تشغيل الشباب و إقامة مؤسسات صغيرة و متوسطة

هذا بالنسبة للإجراءات الاقتصادية و درك نكمل الاجتماعية